·        تخفيض نسبة الفاقد من المنتجات الغذائية مما يؤدي إلى زيادة المعروض من السلع وعدم احتكار سلعة بعينها والالتزام التام بالأسعار المتداولة لبيع الخضر والفاكهة.

·        إتاحة الفرص للمنتجين والتجار والمصدرين لمزاولة أنشطتهم بأكبر كفاءة ممكنة مع تيسير دور أجهزة الدولة المعنية فى هذا المجال.

·        توفير فرص عمل كبيرة جداً داخل الوحدات البيعية والخدمية تصل إلى حوالى (5) ألاف فرصة عمل من الحرف المختلفة الفنية والتجارية وكذلك الجهاز الادارى للسوق والشركات المتعاقدة مع الجهاز من شركات ( نظافة وزراعة – صيانة – أمن ) والتي وفرت أكثر من 200 فرصة عمل.

·        تيسير دور أجهزة الدولة المختصة ( صحة – زراعة – تموين ) فى ممارسة اختصاصاتها فى سهولة ويسر بالتعاون مع إدارة السوق والتجار والمنتجين والمصدرين.

     مصدر البيان : سوق الجملة ب6 اكتوبر – محافظة الجيزة