محافظ الجيزة: ١١ ألف طلب تصالح في مخالفات البناء وتحصيل ٢٢٥ مليون جنيه
 

راشد ... الهرم ومنشاه القناطر الاعلى فى التقدم بالطلبات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن، وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح اعتباراً من 15 أغسطس الجارى وحتى 15 سبتمبر 2020 نظراً تسهيلا على المواطنين .

وكشف محافظ الجيزة أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 11 ألف و 323 طلب، وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء (225) مليون جنيه حتي الآن، مشيراً إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة خاصه فى مجالات البنية التحتية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومى لمتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسيهلاً على المواطنين بإعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولوياته.

اشار محافظ الجيزة ان حى الهرم جاء فى المركز الاول فى تقدم المواطنين بطلبات تصالح به وبلغت 1475 طلب يتبعه حى الوراق بــ 620 طلب وحى العجوزة 552 طلب كما جاء مركز منشأة القناطر الاعلى بين مراكز المحافظة فى تلقى طلبات التصالح وبلغت 1639 طلب وابو النمرس 1011 طلب وكرداسة 903 طلب وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 17 اغسطس.

جدير بالذكر أن محافظ الجيزة قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح فى مقدمتها اقرار اسعار مناسبة لقيم التصالح تتناسب مع كافه مناطق المحافظة وكذلك وقد تم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات .

موضحا أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون، مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.

 مصدر البيان : اداره العلاقات العامه بالمحافظة

تاريخ النشر :19  أغسطس 2020

 
 

جميع حقوق الملكية محفوظة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديه