متابعه استقبال طلبات المواطنين
 

خدمة المواطن اولا ... محافظ الجيزة يتفقد المراكز التكنولوجية بالعمرانية وبولاق الدكرور

راشد ..تقديم كافه التسهيلات وإزاله أي معوقات للمتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء

والمحافظ يتابع عمل لجان بت طلبات التصالح بالعمرانية وبولاق الدكرور

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي متابعه منظومه العمل داخل المراكز التكنولوجية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور لمتابعه إستقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وللتأكد من إنتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة .

كما فاجأ راشد لجان البت في طلبات التصالح بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور للوقوف علي إنتظام إنعقادها دورياً موجهاً بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح .

و وجه راشد لجنه البت في طلبات التصالح بحي العمرانية بسرعه البت في ٢٩٧ طلب مقدمه للمواطنين مؤكداً إنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور .

وشدد محافظ الجيزة على مسئولى الأحياء والمراكز والمدن بإستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها ، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون .

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا مؤكدا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون .

وحرص محافظ الجيزة خلال تفقده المركز التكنولوجي  بالعمرانية وبولاق الدكرور علي الاستماع الي المواطنين للتعرف علي أي معوقات تواجهم مواجها بسرعه حلها

مصدر البيان : إدارة العلاقات العامة والإعلام ـ محافظة الجيزة

تاريخ النشر :  5 أغسطس 2020

 
 

جميع حقوق الملكية محفوظة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديه