مقابل ٧٠٠ ألف جنية
 

محافظة الجيزة توقع عقود للتصالح فى مخالفات البناء بعقارين بالعمرانية

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن توقيع أول عقدين للتصالح فى مخالفات البناء بحى العمرانية وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمقابل يصل إلى 700 ألف جنية للتصالح بالحالتين  .

أشار محافظ الجيزة أن المخالفة الأولى المتصالح عليها تقع فى عقار بشارع خلف السنترال وخاصه بالمواطن سامح عزت جرجس وكانت المخالفات تشمل مخالفه رسومات الترخيص بالدور الأرضي حتى الدور الرابع علوى وبناء بدون ترخيص من الدور الخامس علوى حتى الدور الحادى عشر علوى .

 حيث قام مقدم طلب التصالح بإستيفاء كافة المستندات المطلوبة وإستخراج تقرير السلامة الإنشائية .

وأكد راشد أنه فور إنتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن المذكور أثبت جديته وتم السير فى إجراءات التصالح حيث قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة275 الف جنية للتصالح وتسلم شهادة تصالح عن العقار ما يضمن له عدم إدراج العقار ضمن الإزالات المقرر تنفيذها   .

وأشار المحافظ أنه تم توقيع حاله تصالح أخرى بحى العمرانية بعقار بشارع طنطا ملك المواطن عادل نصر الدين محمود وقد قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة 410 ألف جنية للتصالح وقد تسلم شهادة تصالح عن العقار .

وأكد محافظ الجيزة بأن الايام القليلة المقبلة سوف تشهد توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين مشيراً بأنه فى حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

لافتاً بأنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدي .

ودعا محافظ الجيزة المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بالتقدم في إنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية وخاصة فى ظل موافقه السيد رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح .

مؤكداً أن المبالغ المادية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها .

 مصدر البيان :ادارة العلاقات العامة قسم الاعلام – محافظة الجيزة

تاريخ النشر : 5 فبراير 2020محافظ الجيزة يحيل مسئولي منظومة الشكاوي بالطالبية والعمرانية وشمال الجيزة للتحقيق

 
 

جميع حقوق الملكية محفوظة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديه